۷۰ میلیارد تومان فاصله تا بهرهبرداری از پل شهرک صنعتی سمنان
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۹۵۵۶
به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرک صنعتی سمنان با مساحت ۲ هزار و ۴۶ هکتار دارای امکانات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز، تلفن و مجموعه ورزشی، و تصفیه خانه فاضلاب، است، ولی مدتی طولانی است این شهرک صنعتی در مسیر دسترسی، از یک تقاطع ایمن برای تردد کارکنان در واحدهای تولیدی مختلف محروم مانده است.
متاسفانه سالها تکمیل طرح تقاطع روگذر در شهرک صنعتی سمنان متوقف شده بود و به برکت سفر آیتالله رئیسی در سیزدهم آبان ۱۴۰۰ به استان سمنان و تخصیص اعتبار برای تکمیل، این طرح جزو مصوبههای سفر شد و در مدتی کوتاه اعتبار برای تکمیل تخصیص یافت، اما اعتبارات کافی نبود و افزایش تخصیص اعتبارات لازمه تکمیل این طرح است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان گفت: تکمیل پل شهرک صنعتی سمنان نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.
مهدی رجبی در گفتوگو با خبرنگار ایرنا ابراز کرد: برای تامین اعتبار مورد نیاز تکمیل پل شهرک صنعتی سمنان تلاش میشود این طرح در مصوبات دور دوم سفر رییس جمهور به منظور تخصیص اعتبار قرار بگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان بیان کرد: اکنون طرح پل شهرک صنعتی سمنان دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد است که با تامین اعتبار، تکمیل میشود و به بهرهبرداری میرسد.
بیشتر بخوانید خیلی دور خیلی نزدیک؛ امید به پرواز از فرودگاه سمنان معاون رییس جمهور: توسعه شرکت فروسیلیس در سمنان منوط به آلاینده نبودن است واحدهای آلاینده سمنان زیر ذرهبین باشند سمنان، خطشکن تحقق شعار سال با احیای ۸۰ واحد راکد تولیدی همت دولت سیزدهم به یک دهه معطلی طرح حوزه راه در سمنان پایان دادفاصله شهرک صنعتی سمنان تا مرکز شهر هشت کیلومتر است، و تکمیل نشدن طرح تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی این شهر در سال منجر به تصادف های متعدد شده است و تکمیل طرح تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی شهر سمنان یکی از مطالبههای مردمی و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک به منظور کاهش تصادفات، افزایش ایمنی تردد با توجه به قرارگیری در محور اصلی تهران- مشهد و تسهیل در رفت و آمد کارگران و فعالان اقتصادی و جابهجایی محصولات تولیدی واحدهای تولیدی است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سمنان طرح های عمرانی عملیات عمرانی شهرک صنعتی کاهش تصادفات دولت سیزدهم علت تصادف سمنان طرح های عمرانی عملیات عمرانی شهرک صنعتی کاهش تصادفات دولت سیزدهم علت تصادف پل شهرک صنعتی سمنان استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۹۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.